قدرت كمية الأضرار الناجمة عن عمليات الاحتيال الصوتي عبر الهاتف بقرابة 400 مليار وون.
ونقلت هيئة الرقابة المالية عن تقارير للشرطة اليوم الاثنين، أنه في الفترة بين يونيو 2006 ومايو من هذا العام ، تم الإبلاغ عن حوالي 37 ألف قضية احتيال صوتي، وقدرت الأضرار الناجمة عن هذه القضايا بـ390 مليار وون.
وقالت الهيئة إنه خلافا لما كان يحدث في الماضي عندما كانت جرائم الاحتيال الصوتي تمتاز بلهجة كورية صينية قوية، فإن القضايا الأخيرة تمتاز بلهجة كورية ممتازة.
وأضافت الهيئة أن ثلاثة أو أربعة من أعضاء عصابات الاحتيال الصوتي يتصلون بضحية واحدة محددة ويدعون أنهم مسؤولين في مؤسسات مالية مختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء عصابات الاحتيال يجرون اتصالات عشوائية على الناس ويحاولون الحصول على الحسابات المصرفية من ضحاياهم.
وتخطط هيئة الرقابة المالية لكشف أنواع الأضرار التي تحدث عبر الاحتيال الصوتي وكيفية منع مثل هذه الجرائم ، وذلك على موقعها على الانترنت، وتوزيع منشورات تحتوي على معلومات عن هذه الجرائم.