قدمت كل من وزارة المالية وهيئة الخدمات المالية موجزا صحفيا في القصر الرئاسي في صباح يوم الأربعاء الجاري تم فيه التعهد بتوفير المزيد من الإيرادات الضريبية من خلال خلق المزيد من الوظائف ومن خلال كشف النقاب عن كافة أشكال الاقتصاد السري.
وفي سعيهما للتخلص من كل أشكال الاقتصاد السري تعهدت كل من الوزارة والهيئة بإلغاء معيار العشرة ملايين وون كوري المعمول به في الوقت الراهن والذي يلزم الشركات المالية بالإبلاغ عن التعاملات المشبوهة الخاصة بالتهرب عن دفع الضرائب.
ستقوم السلطات كذلك بتوسيع المعيار الخاص بالنطاق الذي تقوم على أساسه وحدة الاستخبارات المالية بتوفير البيانات للهيئة القومية للضرائب. بالنسبة للأعمال التجارية التي يجري فيها تداول كميات ضخمة من الأموال بشكل متكرر مثل الأعمال الخاصة بالمجوهرات وحفلات الأعراس يتوجب على الجهات العاملة فيها إصدار إيصالات مالية بخصوص أي تعاملات تزيد عن مائة ألف وون كوري بدلا عن ثلاثمائة ألف وون كوري كما هو الحال الآن.
وبالنسبة لخلق وظائف جديدة وضعت وزارة المالية وهيئة الخدمات المالية خططا ترمي لاكتشاف قطاعات خدمية إبداعية توفر مزيدا من المزايا المالية والضريبية. ولتشجيع ظاهرة بدء الأعمال والمشروعات التجارية سيتم تقديم دعم مالي في مرحلة ما قبل بدء تلك المشروعات كما سيتم كذلك تسهيل الإجراءات المصرفية لمساعدة المشروعات الفاشلة على تجاوز عثراتها.