قررت الحكومة تنفيذ إجراءات تتضمن تخفيف بعض القيود ، وتستهدف تقوية الاستثمارات .
ويجيء ذلك بعد أن وضعت الحكومة خططا لإنفاق الميزانية التكميلية وإنعاش سوق العقارات ، حيث ترى الحكومة أن ركود الاستثمارات في المنشآت قد يؤخر التعافي الاقتصادي ، ومن ثم سيمكن من خلال تطبيق تلك الإجراءات الحصول على عوائد استثمارية مباشرة وغير مباشرة تقدر بحوالي 12 تريليون وون .
وفي سياق مساعيها لتيسير الاستثمار ، ستوفر الحكومة الأراضي للمجمعات الصناعية المملوكة للمؤسسات العامة إلى الشركات الخاصة .
جاء ذلك في تقرير قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية "هيون أوه سوك" ، ووزير التجارة والصناعة والطاقة "يون سانغ جيك" إلى الرئيسة بارك كون هيه اليوم خلال الاجتماع الأول للترويج للتجارة والاستثمارات .
وتتركز تلك الإجراءات على تخفيف القيود المفروضة على المشاريع الاستثمارية المتعلقة بحوالي عشر مؤسسات كبرى . وبناء على ذلك سيمكن لشركة "إس أويل" بناء مصنع جديد تقدر قيمته بحوالي تريليوني وون ، بينما لم تكن الشركة حتى الآن تمتلك مساحة كافية في مجمعها الصناعي لبناء مصنع جديد ، كما لن يمثل قانون التجارة العادلة عقبة بعد الآن أمام خطط شركة إس كيه للكيماويات لاستثمار تريليون وون في مشروع بناء مصنع جديد.