تكثف الحكومة الكورية من وتيرة مساعيها لإصلاح المؤسسات العامة على نطاق واسع ، حيث أكدت على ضرورة تحمل الوزارات المعنية مسؤولية القيام بذلك .
وفي اجتماع للوزراء المعنيين بالاقتصاد عقد أمس ، أكد "هيون اوه سوك" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط على ضرورة تحمل الوزارات المعنية مسؤولياتها بشكل كامل عن تنفيذ عملية إصلاح المؤسسات العامة.
وقال مصدر في وزارة التخطيط إن الوزير هيون طالب الوزارات المعنية بالقيام بدور فعال في عملية تمهيد  السبل لإصلاح المؤسسات العامة.
ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تشير بشكل غير مباشر إلى وزارة الأراضي والنقل ووزارة الصناعة والتجارة والموارد الطبيعية المشرفتين على المؤسسات ذات القروض الضخمة ، مثل مؤسسة الكهرباء والأراضي ، ومؤسسة الاسكان ، ومؤسسة البترول ، ومؤسسة الغاز ، ومؤسسة السكك الحديدية ، ومؤسسة الطرق، وأيضا وزارة الصحة والرفاهية ووزارة التوظيف والعمل المشرفتين على المؤسسات العامة التي تتعرض لانتقادات بسبب الافراط في الرفاهية والأجور ، مثل مؤسسة الصحة والتأمين ، ومؤسسة العمل والرفاهية ، ومؤسسة الاستثمارات. 
ويعتبر المراقبون أن هذا الإنذار جاء بسبب أن الوزير هيون يرى أن الوزارات المشرفة قد أسهمت إلى حد ما في إحداث الأزمة الحالية من خلال التساهل مع الإدارة المتراخية في تلك المؤسسات العامة التابعة لها .
تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الوزراء يطالب بالكشف عن المعلومات حول القروض ورفاهية الموظفين في المؤسسات العامة ، باعتبار أن ذلك هو الخطوة الأولى في عملية إصلاح المؤسسات العامة.