أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية "هيون أو سوك" على أن الحكومة سوف تسعى إلى فرض عقوبات مشددة على المسؤولين عن حادثة تسرب عدد ضخم من المعلومات الشخصية لعملاء ثلاث شركات للبطاقات الائتمانية مؤخرا.
جاء ذلك في اجتماع لوزراء المجموعة الاقتصادية عقد برئاسته صباح اليوم الأربعاء ، حيث أعرب أيضا عن أسفه العميق لوقوع هذه الفضيحة ، ودعا لاتخاذ إجراءات وقائية تمنع تكرارها في المستقبل.
وقال الوزير "هيون" إن تحقيقات النيابة والسلطات المالية توصلت إلى أنه لم يتم حدوث المزيد من تسرب للمعلومات الشخصية ، كما لم يتم رصد حدوث أي خسائر بسبب التسرب.
وأكد على أنه سيتم تقديم تعويضات كاملة لأي شخص أصيب بخسائر جراء عملية تسرب المعلومات ، وأنه سيتم إعادة إصدار البطاقات الائتمانية أو إلغاؤها على الفور بالنسبة للعملاء الذين يرغبون في ذلك.
وتعهد نائب رئيس الوزراء الكوري بالكشف عن المسؤولين عن تلك الحادثة ، وقال إنهم سيواجهون عقوبات قاسية.
ويذكر أن الاجتماع قرر اتخاذ إجراءات لمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا ، بحيث تقوم مفوضية حماية المعلومات الشخصية التابعة لوزارة الإدارة العامة والأمن ، بمراجعة تلك الإجراءات وتضمينها في النظام الكلي ذي الصلة.