تخطط الحكومة وحزب سيه نوري الحاكم لفرض عقوبات شديدة على كل من يقوم بتسريب معلومات وبيانات شخصية وتوزيعها بطريقة غير شرعية ، اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام.
وبموجب هذه الخطة سيتم إصدار حكم  بالسجن لـ 10 سنوات على الأكثر، وفرض غرامة تبلغ 500 مليون وون.
كما سيكون مسح البيانات الشخصية لعملاء الشركات والمؤسسات المالية بعد خمس سنوات من انتهاء معاملاتهم أمرا إلزاميا ضمن تلك الجهود ، وسيتم فرض غرامة عقابية تصل إلى مئات المليارات من الوون على من يخالف هذا الإلزام.
وسيرفع حزب سيه نوري الحاكم مشروع قانون خاص بهذا الشأن للمصادقة عليه خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي تعقد حاليا ، ليبدأ سيران مفعوله اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام.