قالت وزارة التخطيط والمالية إن حجم ديون شركات القطاع العام بلغ 821 تريليون وون في نهاية العام الماضي حسب المعايير التي وضعها صندوق النقد الدولي ، أي 64.5% من إجمالي الناتج القومي.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم الجمعة ، أشارت فيه أيضا إلى أن حجم الديون العامة للحكومة بلغ 504.6 تريليون وون ، وبلغ حجم ديون المؤسسات العامة غير المالية 389.2 تريليون وون ، وبهذا بلغ اجمالي حجم الديون القطاع العام 821 تريليون وون ، بعد استثناء 72.8 تريليون وون للتداول الداخلي بناء على المعايير الدولية.
وأكد التقرير أن الوزارة ستبذل جهودها لتخفيف حجم الديون الوطنية ، لتكون نسبة ديون المؤسسات العامة على مستوى 200% حتى عام 2017.
وكانت الرئيسة "بارك كون هيه" قد أكدت على ضرورة احداث تغييرات واضحة في المؤسسات العامة التي تعاني من أوضاع مالية سيئة ، كما أصدرت أوامرها لبذل كل ما من شأنه تحقيق إصلاح في القطاعات العامة ، ودعت إلى اتخاذ اجراءات مضادة للتصرفات الجماعية غير الشرعية، الهادفة للحفاظ على الحقوق المكتسبة.