قررت وزارة المالية والاستراتيجية ووزارة الأراضي والنقل تنفيذ خطة لتفعيل الاقتصاد المحلي. جاء ذلك في اجتماع عقد أمس الأربعاء في مقر رئاسة الجمهورية ، حيث قررت الوزارتان تخفيف عدد من القيود ، بحيث يمكن إنشاء مبانٍ تجارية وشبه صناعية في بعض المناطق التي يسمح فيها بإنشاء مبانٍ سكنية فقط .
وتبلغ المساحات التي ينطبق عليها ذلك القرار حوالي 12.4 كيلومتر مربع في 12 منطقة في مختلف أرجاء البلاد.
كما تنوي الحكومة منع حدوث المنافسات الشديدة والاستثمارات المزدوجة من خلال إبرام معاهدات للتعاون بين مختلف المدن والمقاطعات المحلية ، وتكوين وحدات صناعية وإنشاء مرافق خاصة بإحراق النفايات على نحو مشترك. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اختيار 14 منطقة من مناطق الاستثمارات حتى عام 2017 من أجل مساعدة الشركات على الانتقال إليها ، حيث يتم تقديم مختلف المساعدات لتلك الشركات ، بما في ذلك خفض الضرائب.
وقالت الحكومة إن عملية تطوير المناطق المحلية ستجري بالتعاون مع الإدارات الحكومية المختلفة ، وتوقعت أن يتم استثمار حوالي 14 تريليون وون في تنفيذ تلك الخطة.