توصلت حكومتا كوريا الجنوبية وأستراليا لاتفاقية للتجارة الحرة اليوم الثلاثاء بعد مرور سبع سنوات وأربعة أشهر على اتفاقهما لدراسة الجدوى الاقتصادية لاتفاقية التجارة الحرة ، أي في ديسمبر من عام 2006.
ووقع كل من "يون سانغ جيك" وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري ، ووزير التجارة الاسترالي " أندريو روب" على اتفاقية التجارة الحرة اليوم الثلاثاء.
وبذلك تعتبر أستراليا الشريك التجاري الحادي عشر لكوريا الجنوبية ، بعد كل من شيلي وسنغافورة ورابطة إفتا واتحاد دول الآسيان والهند والاتحاد الأوربي وبيرو والولايات المتحدة وتركيا وكولومبيا. ويغطي مدى اتفاقيات التجارة الحرة التي توصلت إليها كوريا الجنوبية 57.3% من دول العالم فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين أستراليا التي تحتل المرتبة الثانية عشرة عالميا من حيث ادائها الاقتصادي، وكوريا الجنوبية 30.0 مليار دولار العام الماضي، إلا أن سوقها المحلية الضخمة القائمة على متوسط دخل الفرد بقيمة 70 ألف دولار تجعلها من أهم الدول الشريكة لكوريا الجنوبية ، حيث يقيم البعض استراليا على أنها أفضل شريك نموذجي للتجارة الحرة مع كوريا.
وتتمثل أهم الصادرات الكورية إلى استراليا في المنتجات الصناعية مثل السيارات والمنتجات البتروكيماوية، بينما تصدر استراليا إلى كوريا منتجات وسيطة مثل الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة.
وتوقعت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أن تؤدي اتفاقية التجارة بين البلدين إلى زيادة في إجمالي الناتج المحلي الكوري بنسبة 0.14% خلال العشر سنوات القادمة بعد سريان مفعولها.
وقد نجحت كوريا في إدراج بند الخلاف بين الدولة والمستثمر ، وهو نظام لحل النزاعات التجارية ، بعد أن كانت أستراليا قد اعترضت على هذا البند في السابق، حيث يمكن أن يصبح بمثابة أداة لحماية المستثمرين الكوريين في الداخل.