وقعت كوريا الجنوبية واستراليا على اتفاقية للتجارة الحرة بعد أكثر من سبع سنوات من انطلاق دراسات الجدوى.
ووقع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري يون سانغ جيك ووزير التجارة الاسترالي أندرو روب على الاتفاقية التي طال أمدها ، اليوم الثلاثاء.
وبذلك تصبح استراليا الشريك التجاري الحادي عشر لكوريا، حيث وقعت كوريا اتفاقيات تجارية مع كل من شيلي وسنغافورة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية ودول الآسيان والهند والاتحاد الأوروبي وبيرو والولايات المتحدة وتركيا وكولومبيا. والآن تغطي الاتفاقات التجارية الكورية 57.3% من العالم من حيث الناتج الإجمالي المحلي.
وبلغ حجم التجارة مع استراليا التي يحتل اقتصادها المركز الثاني عشر عالميا، 30.3 مليار دولار فقط في العام الماضي. لكن المحللين يقولون إن سوقها المحلية الكبيرة التي يبلغ دخل الفرد فيها 70 ألف دولار يجعلها شريكا تجاريا جيدا محتمل لكوريا.
يذكر ان الصادرات الكورية الرئيسية لأستراليا هي السلع الصناعية مثل السيارات والمنتجات البتروكيماوية، في حين تصدر استراليا لكوريا السلع التكميلية مثل الموارد الطبيعية والطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن كوريا نجحت في ضم نظام تسوية النزاع بين الدولة والمستثمر إلى الاتفاقية التجارية، حيث كانت استراليا قد عارضته في البداية. وسيعمل هذا النظام كصمام أمان لحماية المستثمرين الكوريين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الكورية إنها تتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في زيادة الناتج الإجمالي المحلي لكوريا بـ0.14% في غضون عشر سنوات من بدأ سريان مفعول الاتفاقية. وأضافت أن الاتفاقية ستزيد رفاهية المستهلك في كوريا بقرابة 1.6 مليار دولار في غضون نفس الفترة.