صادقت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء على قرار يدعو لإحالة وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وصادق أعضاء اللجنة على القرار الذي صاغه الاتحاد الأوربي، بعدما أيده 111 عضوا وعارضه 19 عضوا، بينما امتنع 55 عضوا عن التصويت.
وأقر القرار الجرائم التي تم ارتكابها ضد حقوق الإنسان منذ عقود بواسطة القيادة الكورية الشمالية، مطالبا بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يطالب فيها قرار للأمم المتحدة بإحالة وضع حقوق الإنسان في دولة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت كوبا التي تعتبر إحدى الدول الحليفة لكوريا الشمالية، قد تقدمت بمقترح لتعديل القرار بحيث يتم استبعاد بند الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المقترح لم تتم اجازته بعد أن صوت لصالحه 40 عضوا ورفضه 77 وامتنع 50 آخرون عن التصويت.
وبسبب المخاوف من إمكانية أن يؤدي مثل ذلك القرار إلى اقتياد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، سعت حكومة بيونغ يانغ لمنع إجراء التصويت على القرار، وذلك عن طريق تقديم اقتراح إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان بزيارة كوريا الشمالية وإجراء حوار مع المجتمع الدولي.