اقترح قسم البحوث في البرلمان الكوري إعادة رفع نسبة قيمة القرض إلى قيمة الشيء المرهون، ونسبة الدَيْن إلى الدخل، في لوائح قروض الرهن العقاري، وذلك من أجل معالجة مشكلة ارتفاع الديون الأسرية المتفاقمة.
وتضمن تقرير قدمه قسم البحوث في البرلمان إلى النائب "أوه جيه سيه" عن حزب حزب المعارضة الرئيسي، حزب تحالف السياسات الجديدة من أجل الديمقراطية، المطالبة باتخاذ تدابير تساعد المدينين على سداد قروضهم.
ونصح التقرير بألا يكون التركيز الأساسي للسياسات المالية على جعل القروض المصرفية أيسر بالنسبة للطبقة العاملة، مشيرا إلى أنه من الضروري تعزيز نسبة قيمة القرض إلى قيمة الشيء المرهون ونسبة الدين إلى الدخل، لترجع إلى المستويات السابقة، من أجل الحفاظ على ديون الأسر المنزلية في نطاق السيطرة.
ويذكر أن الديون الأسرية في كوريا ظلت ترتفع بشكل كبير منذ أن خفّفت الحكومة اللوائح المالية المتعلقة بالصفقات العقارية في شهر اغسطس الماضي. وزاد حجم الاقتراض الأسري سواء من البنوك أو المؤسسات المالية غير المصرفية إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق، لتصل إلى أكثر من 730 تريليون وون في أكتوبر، أي أكثر بنسبة 7,8% مقارنة بشهر سبتمبر.