قال البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إنه ليست لديه خطط حتى الآن لتضمين الأنشطة الاقتصادية غير القانونية، مثل تجارة الجنس أو المخدرات، في قياس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وصرح المسؤول عن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي في البنك المركزي بأن البنك يراقب عن كثب تحركات بعض الدول لقياس ما اصطلح عليه باسم الاقتصاد السري، لكنه أضاف المسؤول أنه لا توجد نقاشات رسمية بعد في كوريا الجنوبية حول احتساب الاقتصاد السري في قياس الناتج المحلي الإجمالي.
الجدير بالذكر أنه مجموعة كبيرة من الدول الأوربية قد بدأت مؤخرا في تضمين الاقتصاد السري في الناتج المحلي الإجمالي. وتشير عبارة "الاقتصاد السري" إلى الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة والتي لا يتم احتسابها عادة في الثروة القومية للبلاد، بسبب عدم التبليغ عن هذه المداخيل والتهرب الضريبي ذي الصلة بهذه الأنشطة.
ويشار إلى أن الاقتصاد السري يضخم الناتج المحلي الإجمالي للبلد، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنقطة مئوية واحدة عندما احتسبت الاقتصاد السري، في حين أن بريطانيا وإسبانيا وهولندا سجلت زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0,5% إلى 0,9% بعد احتساب اقتصاداتها السرية. أما بالنسبة لألمانيا فقد زاد ناتجها المحلي من اقتصادها السري بنحو 0,1% فقط.
وقد قررت فرنسا عدم تضمين الاقتصاد السري في ناتجها المحلي الإجمالي.