أكدت الحكومة الكورية مجددا على نيتها تنفيذ تعهداتها بشأن توسيع مدى الرفاهية الاجتماعية دون زيادة الضرائب، لكنها حملت البرلمان مسؤولية اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الطريق، حيث طالبت الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة بالتوصل إلى حل وسط في هذا الشأن.
وفي مؤتمر صحفي عقده قبل انعقاد اجتماع اللجنة البرلمانية للشؤون المالية أمس، أكد وزير الاستراتيجية والمالية "تشوي كيونغ هوان" على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن كلا من الحزب الحاكم والمعارضة والشعب لديهم وجهات نظر متباينة بشأن زيادة الرفاهية الاجتماعية، كما أن هناك انقساما حول استحقاقات الرعاية الاجتماعية، من حيث زيادة الضرائب.
وقال إنه إذا توصل البرلمان إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة، فسوف تتمكن الحكومة من الحصول على الأموال اللازمة للإنفاق على زيادة مستوى الرفاهية الاجتماعية. وأوضح أنه إذا فشلت الحكومة في تأمين ما يكفي من أموال من خلال إصلاح النظام الضريبي أو كشف الاقتصاد السري، فلن يكون أمامها وسيلة أخرى سوى زيادة الضرائب.
وجاءت تصريحات الوزير تشوي في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حزب سينوري الحاكم "كيم مو سونغ" يوم الثلاثاء، وقال فيها إن زيادة الرفاهية الاجتماعية دون زيادة الضرائب أمر غير ممكن. وقد اقترح الخبراء أن يتم زيادة الضرائب على الشركات وليس الأفراد.
وكانت الحكومة السابقة قد خفضت أعلى شريحة ضريبية للشركات من 25% إلى 22%. لكن تخفيض الضرائب على الشركات لم يؤد إلى التنشيط المتوقع للاقتصاد، مما دفع المعارضة للدعوة الى تعديلها مجددا.