في أعقاب حدوث خسائر كبيرة بسبب دبلوماسية الطاقة، أظهر تقرير حكومي حول الاستثمارات الحكومية في تطوير الموارد الطبيعية بالخارج أنه هناك ضرورة لاستثمار حوالي 34 ترليون وون كوري أخرى ومن دون اي ضمانات أن هذه المبالغ سيتم استرجاعها.
هذا وقال مجلس التدقيق والتفتيش في كوريا إن شركات الطاقة الثلاث الكبرى بالبلاد وهي المؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة كوريا للغاز ومؤسسة كوريا للموارد قد استثمرت حوالي 31.4 ترليون وون كوري في 116 مشروع تطوير موارد طبيعية بالخارج منذ العام 2003. لكن استعادت هذه الشركات حوالي 4.6 ترليون وون كوري اي ما يعادل 14% فقط من مجموع الاستثمارات حتى الان في حين أنه ليس من الواضح ما اذا كانت هذه الشركات سوف تستطيع استعادة المزيد من الأموال.
يذكر أنه على الرغم من هذه الظروف، إلا أن مجلس التدقيق والتفتيش يقول إن هذه الشركات تحتاج إلى استثمار حوالي 34.3 ترليون وون أخرى اضافية وهو ما يعادل اكثر مما تم استثماره في السابق وذلك للحفاظ على هذه المشاريع مستمرة. ويضيف المجلس إن الخسائر كانت بسبب قرارات تجاهلت معايير الاستثمار ومعايير عملية اتخاذ القرار وذلك من أجل الوفاء بالأهداف التي أوكلت للمدراء التنفيذيين.
هذا وقد حذر مجلس التدقيق والتفتيش ايضا من أن معظم هذه الاستثمارات تم تمويلها من خلال قروض وهو ما يضر بالسلامة المالية لهذه الشركات ويؤدي إلى مخاطر جدية ذات صلة بالسيولة المالية.