قررت الحكومة تطبيق نظام ذروة الأجور في جميع المؤسسات العامة اعتبارا من العام القادم، واستخدام الأموال التي سيتم توفيرها بناء على هذا النظام، من أجل توظيف أكثر من 3 آلاف شاب.
وكشفت وزارة الاستراتيجية والمالية عن اقتراح تطبيق نظام ذروة الأجور اليوم الخميس، وبموجب الاقتراح، سيتم مطالبة 316 مؤسسة عامة بتنفيذ هذا النظام اعتبارا من العام القادم، بحيث يمكن للموظفين العمل بعد سن التقاعد في مقابل الحصول على راتب أقل. كما ينص النظام على ضرورة أن يكون عدد العمال المعينين حديثا بنفس قدر عدد الموظفين الذين يطبق عليهم النظام الجديد قبل التقاعد.
وتعتقد الحكومة أنه سيتم بناء على ذلك توفير حوالي 3 آلاف و400 وظيفة إضافية في الهيئات العامة والحكومية خلال العام القادم. وتدرس الحكومة أيضا تقديم دعم مالي للهيئات العامة التي ستتوسع في فرص عمل جديدة.
وأكدت وزارة المالية أنه يتحتم على الهيئات العامة أخذ زمام المبادرة في تطبيق نظام ذروة الأجور من أجل الحد من الأعباء ذات الصلة بتكاليف الأيدي العاملة، وزيادة عدد الوظائف في الوقت الذي لم يتبق فيه إلا عام واحد على تطبيق نظام تمديد سن التقاعد إلى 60 عاما.