تقدم صندوق تحوط مالي استثماري أمريكي بحكم قضائي لمنع عملية دمج شركة "سام سونغ سي آند تي" مع شركة "جيه إيل للصناعات".
وفي بيان أصدره اتحاد "إليوت ال بي" أمس الثلاثاء، جاء فيه أن الاتحاد يرى أن عملية الدمج غير قانونية ولا تخدم مصالح أصحاب أسهم شركة "سام سونغ سي آند تي".
وقد تقدمت المؤسسة بالأمر القضائي إلى المحكمة الجزئية بوسط العاصمة سيول مطالبة بإلغاء الاجتماع المخطط عقده مع أصحاب الأسهم للتصويت على خطة دمج الشركتين التابعتين لمجموعة سام سونغ.
ومن المقرر أن يعقد أجتماع المساهمين يوم 17 يوليو بعد انعقاد أول جلسة استماع للمحكمة يوم 19 يونيو.
وعبر اتحاد "إليوت" عن معارضته لخطة الدمج منذ الرابع من يونيو، عندما زاد حصته في شركة "سام سونغ سي آند تي" إلى 7.1%.
وأعلنت مجموعة سام سونغ في أواخر مايو عن خطة لدمج شركتها القابضة" جيه إيل للصناعات" مع شركتها العاملة في مجال البناء والتجارة "سام سونغ سي آند تي"، في تحرك يهدف إلى تقوية موقف الوريث "لي جيه يونغ" لإحكام قبضته على مجموعة سام سونغ.