كشف تقرير صادر عن معهد أبحاث الاقتصادي الكوري عن أن إجمالي الديون الوطنية لكوريا التي تشمل ديون الحكومة والديون الأسرية وديون الشركات، قد بلغ 4830 تريليون وون، أي 3.4 ضعف إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح التقرير أن حجم ديون الحكومة قد بلغ 1900 تريليون وون، وديون الأسر 960 تريليون وون، وديون الشركات 1900 تريليون وون، حتى نهاية عام 2013.
كما أشار التقرير إلى أن حجم الديون الحكومية ليس كبيرا مقارنة مع الدول الأخرى، لكنه أكد على ضرورة إدارة الديون من خلال اتخاذ تدابير مختلفة، منها الإصلاح الهيكلي، نظرا لأن حجم ديون المؤسسات العامة والأسر يزداد بشكل مستمر.
وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة قد يزيد من مخاطر الديون الوطنية، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة الأساسية في كوريا بفارق شهرين.
وذكر أن هناك بعض المؤشرات التي تفيد باحتمال أن تقوم الولايات المتحدة برفع معدل سعر الفائدة الأساسي، حيث لم يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة منذ عام 2006.