قررت الحكومة الكورية العمل على تعافي الصادرات من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع الصين، وتفعيل الاقتصاد عبر تعزيز الاستهلاك المحلي واستخدام الإنفاق العام وتحسين ظروف الاستهلاك.
جاء ذلك في خطط الأعمال للعام الجديد التي تقدمت بها اليوم سبع وزارات متصلة بالاقتصاد، بما فيها وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة ووزارة الاراضي ووزارة المحيطات، إلى الرئيسة بارك كون هيه.
وفيما يتعلق بالصادرات، قررت الحكومة استخدام اتفاقية التجارة الحرة الكورية الصينية التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية العام الماضي بحيث تقوم بتوسيع الصادرات الكورية من المنتجات الزراعية والسمكية والماشية الممتازة إلى الصين، إلى جانب استجلاب الاستثمارات الصينية في مجمع التعاون الكوري الصيني في منطقة سيه مان كوم.
كما ستحقق الصادرات من التجارة الالكترونية بقيمة 1.5 تريليون وون كوري عبر السوق الصينية العاملة عبر الانترنت، وسيتم دعم دخول ثلاثة آلاف شركة كورية في الأسواق الصينية.
ومن أجل تعزيز الاستهلاك المحلي، ستنفق الحكومة الكورية حوالي 8 تريليونات وون من الميزانية على نحو مبكر، كما ستعد استراتيجية خاصة لتنمية صناعة الخدمات، بما فيها الصحة العامة والرعاية الطبية، خلال النصف الأول من هذا العام.
وسيتم أيضا تنظيم فترات تخفيضات كبيرة في الأسعار من أجل تعزيز الاستهلاك.
وعلاة على ذلك، سيتم تخفيض أسعار الإقامة من خلال إنشاء حوالي 106 آلاف بيت للإيجار في بعض مناطق سيول ومحيطها.