من المتوقع أن تنخفض الصادرات الكورية بنسبة 1%، وأن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الكوري بنسبة 0.3% على المدى الطويل، بعد سريان مفعول اتفاقية المشاركة الاقتصادية عبر المحيط الهادئ، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في تقرير أصدره معهد دراسة التجارة الخارجية التابع للاتحاد الكوري للتجارة الخارجية في أعقاب إبرام الدول الأعضاء الاتفاقية رسميا في مدينة اوكلاند، في نيوزيلاندا.
وطبقا للتقرير، من المتوقع أن تزداد صادرات الدول الأعضاء بما بين 0.5 % و8.1 %، كما سيزداد إجمالي ناتجها المحلي بما بين 4.7 % و30.1%، حتى عام 2030.
وتوقع التقرير أيضا أن يزداد إجمالي الناتج المحلي الياباني بنسبة 2.5%، وأن تزداد الصادرات اليابانية بنسبة 23.2 %.
وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد كوريا كدولة غير عضو في الاتفاقية، انخفاضا في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0.3 %، وانخفاضا في صادراتها بنسبة 1% حتى عام 2030.
ويرجع ذلك إلى فقدان كوريا جزءا كبيرا من مميزاتها التفضيلية التي كانت تتمتع بها في ظل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد بدء سريان مفعول اتفاقية المشاركة الاقتصادية عبر المحيط الهادئ.