قررت الحكومة الكورية اليوم الجمعة سن قانون خاص يقضى بتقييد الإنفاق الحكومي المفرط.
وبموجب هذا القرار ، سترفع الحكومة مشروع قانون خاص بهذا الشأن إلى الجلسة العادية للبرلمان خلال النصف الثاني من هذا العام للمصادقة عليه.
وبناء على هذا القانون سيتم تحديد الحد الأقصى للديون الوطنية وإدارة الوضع المالي الحكومي حتى لا يتجاوز حجمُ الإنفاق حجمَ العائدات.
وقال مسؤول حكومي إن قرار الحكومة بسن هذا القانون قد جاء نتيجة لتعرض البلاد للصعوبات الناجمة عن انخفاض معدلات المواليد وزيادة الشيخوخة ومعدل النمو الاقتصادي المنخفض.
وتوقعت الحكومة أن تزداد حصة الديون الوطنية من إجمالي حجم الناتج المحلي لتصل إلى 60% عام 2060 من الحصة الحالية البالغة 40%.
وبموجب القانون الجديد، سيتم توسيع أعمال مراكز الإصلاح والإبداع الاقتصادي لتشمل اتخاذ قرارات تتعلق بنوعية ومستقبل المشاريع التي ستقدم لها دعما ماليا.
وتخطط الحكومة لتخصيص العائدات التي سيتم الحصول عليها من خلال إعادة هيكلة نظام الإنفاق الحومي في توفير فرص عمل جديدة وتوسيع محرك نمو مستقبلي.