قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "يو إيل هو" إن وزارته تدرس إمكانية انتهاج سياسة تمزج بين السياستين المالية والنقدية لضمان النفقات اللازمة لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة للصناعات الكورية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "يو" في برنامج تلفزيوني تم بثه أمس الأحد عبر قناة كي بي إس، حيث أكد أيضا على ضرورة انتهاج السياستين المالية والنقدية في آن واحد، داعيا السلطات النقدية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير أموال البنوك الحكومية لتخصيصها في عملية إعادة الهيكلة.
وكان البنك المركزي الكوري قد عبر عن معارضته لدعم عملية إعادة الهيكلة من خلال سك كمية إضافية من الأوراق النقدية.
وأضاف الوزير "يو" أنه لن تحدث عمليات دمج واستحواذ بين شركات بناء السفن، مشيرا إلى أن عملية إعادة الهيكلة ستجرى بشكل منفرد على الشركات التي تعانى حاليا من صعوبات مالية.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الخدمات المالية الكورية "إيم جونغ يونغ" على ضرورة أن يقوم البنك المركزي الكوري بدور نشط في حل مشكلة ديون الشركات، والتي تعتبر قضية ساخنة تواجهها البلاد، معبرا عن عزمه تنفيذ سياسة التخفيض الكمي لتحقيق ذلك الغرض.