قررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري هذا العام  بنسبة 0.4%  لتصل نسبة النمو المتوقعة إلى 2.7%، حيث كانت المنظمة قد توقعت في شهر نوفمبر من العام الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 3.1% عام 2016.
وتوقعت المنظمة أن تصل نسبة النمو الاقتصادي الكوري إلى 3% في العام القادم مشيرة إلى أن توجهات التحسن في التوظيف والأجور ستدعم النمو الاقتصادي في كوريا. كما توقعت أن يستمر معدل النمو الاقتصادي الكوري في الانتعاش نتيجة لزيادة حجم الصادرات والاستثمارات والاستهلاك المحلي بفضل تعافى التجارة العالمية.
وفيما يخص السياسات الاقتصادية الكورية، قالت المنظمة إن حجم الإنفاق الحكومي سيزداد بنسبة 0.4% هذا العام مقارنة بالعام الماضي مؤكدة على ضرورة توفير النفقات اللازمة لمواجهة هذه الزيادة، وعلى أهمية بذل الجهود لضمان الاستقرار المالي من خلال تحسين كفاءة القطاعات العامة.
وأرجعت المنظمة السبب الرئيسي في تراجع معدل النمو الاقتصادي الكوري الكامن إلى التفاوت في الإنتاجية بين الصناعات الإنتاجية والخدمية والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة مشيرة إلى ضرورة تخفيف القيود وزيادة فاعلية الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة وتقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما قدمت المنظمة توصية تقضى بإصلاح سوق العمل من أجل تعزيز مرونتها الأمر الذي سيؤدى إلى تحقيق التكامل الاجتماعي وتوسيع إمكانات النمو في كوريا الجنوبية.