دخل قرار الحكومة اليابانية القاضي بتقييد صادراتها من المواد المستخدمة في صناعات أشباه الموصلات والشاشات ورقائق الهواتف الذكية إلى كوريا الجنوبية حيز التنفيذ رغم الانتقادات الداخلية والخارجية.
وقد بدأت "طوكيو" اتخاذ التدابير المتعلقة بتشديد القيود على مواد التكنولوجيا الثلاث إلى كوريا الجنوبية ، اعتبارا من منتصف ليل اليوم الخميس.
والجدير بالذكر أن الشركات الكورية تستورد أكثر من 90% من المادتين اللتين تستخدمان في إنتاج شاشات ورقائق الهواتف الذكية من اليابان ، كما تستورد حوالي 44% من المادة المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات من اليابان أيضا.
وكان بإمكان الشركات اليابانية تصدير المواد الثلاث إلى كوريا الجنوبية من خلال الحصول على موافقة الحكومة اليابانية كل ثلاث سنوات غير أنه بموجب القرار الجديد  يتوجب على تلك الشركات الحصول على الموافقة من وزارة الاقتصاد والصناعة مع  كل عملية تصدير للمواد الثلاث إلى "سيول" وهي إجراءات تستغرق أكثر من 90 يوما ، مما  يعرض عمليات إنتاج شركات "سام سونغ" ، و"إل جي"، و"إس كيه هاينكس" الكورية  لتراجع كبير.
ويبدو أن "طوكيو" تدرس إمكانية فرض إجراءات انتقامية أخرى على "سيول" من خلال تطبيق القيود المشددة على مزيد من المنتجات اليابانية المصدرة لها.