أفادت وسائل الإعلام اليابانية بأن رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" اقترح على الجانب الياباني حل مسألتي "اتفاقية حماية المعلومات العسكرية الكورية اليابانية" و"الإجراءات الاقتصادية الانتقامية اليابانية" في آن واحد، إلا أن نظيره الياباني "شينزو آبيه" أبدى رفضه للمقترح.
وحسبما أفادت به إذاعة "أن أيتش كي" ووكالة "كيوطو" للأنباء وغيرها من وسائل الإعلام اليابانية، فقد التقى الأمين العام السابق لمجلس الوزراء الياباني، الأمين العام لجمعية صداقة النواب الكورية اليابانية "كاوامورا داكيه أو" برئيس الوزراء الكوري "لي" في الثاني من هذا الشهر في كوريا قبل العودة إلى بلاده حيث التقى برئيس الوزراء الياباني "آبيه" يوم 3 منه ونقل مقترح رئيس الوزراء الكوري بضرورة البحث عن طرق لحل المسألتين في آن واحد في ظل انتهاء صلاحية الاتفاقية الكورية اليابانية لتبادل المعلومات العسكرية في شهر نوفمبر القادم.
وردا على ذلك، قال "آبيه" إن حل ملف " تعبئة العمالة الكورية الإجبارية" الذي يمثل أساس المسألة، يعد من الأولويات القصوى لطوكيو كما يشكل جوهر التعهد بين دولة وأخرى، داعيا  كوريا إلى الالتزام به.
وتعد تصريحات آبيه هذه رفضا في الواقع لاقتراح رئيس الوزراء الكوري وهو ما تجسمه ادعاءاته المتكررة بضرورة التزام الجانب الكوري بحل مسألة تعبئة العمالة بشكل مسبق باعتبارها من أهم أسباب تدهور العلاقات الكورية اليابانية وفق رؤية الجانب الياباني.