نفت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ادعاء مكتب الرئاسة الكورية أن الوزارة اليابانية قد قدمت اعتذارا عن تشويهها للحقائق المتعلقة بالمفاوضات التي أدت إلى اتخاذ سيول قرارا بتأجيل إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو.
وقالت الوزارة اليابانية في تغريدة لها على تويتر أمس الأحد إنها أصدرت الإعلان المتعلق بالاتفاقية مساء يوم الجمعة الماضي، بعد وقت قصير من انتهاء مشاورات مسبقة مع المسؤولين الكوريين الجنوبين عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرة بذلك إلى أن المشاركين في المشاورات قد اتفقوا على مواصلة اليابان فرض قيودها التصديرية على كوريا واستئناف المفاوضات رفيعة المستوى بين البلدين بشأن هذه القيود.
وذكر تلفزيون "إن إيتش كي" الياباني أن مسؤولا كبيرا في وزارة الاقتصاد اليابانية قد أعرب عن أسفه العميق إزاء ادعاء سيول، محذرا من فقدان الثقة المتبادلة بين سيول وطوكيو في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
ونقلت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية عن مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية قوله إن طوكيو لم تصدر أي اعتذار من هذا القبيل إلى مكتب الرئاسة الكورية فيما يتعلق بإعلان وزارة الاقتصاد اليابانية.
وزعمت الصحيفة أن مكتب الرئاسة الكورية وجه احتجاجا لليابان ضمن محاولته تجنب الانتقادات المحلية المحتملة لتقديمه تنازلات من جانب واحد لطوكيو بشأن تعليق إنهاء العمل باتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.