تم إغلاق جميع المطاعم الكورية الشمالية الست في كامبوديا وسط أنباء عن غلق بعض المطاعم الكورية الشمالية في تايلاند ونيبال الشهر الماضي. 
وتفسر قرارات الغلق بأنها جاءت استجابة لطلبات أصدرتها الحكومات المعنية لبيونغ يانغ في هذا الشأن تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يتوالى اعتماد مثل هذه الإجراءات من قبل الدول الأعضاء الأخرى بالأمم المتحدة.
ووفقا  لوكالات الأنباء الكامبودية يوم أمس الأربعاء، طلبت الحكومة الكامبودية من كوريا الشمالية إغلاق جميع مطاعمها التي تعمل على أراضيها والعودة بجميع عمالها إلى الشمال.
وتبعا لذلك، أغلقت المطاعم الكورية الشمالية الست في العاصمة "بنوم بنه" إضافة إلى بعض الأماكن السياحية المشهورة يوم 30 من الشهر الماضي فيما يستعد العاملون فيها للعودة إلى بلادهم.
وسبق لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكامبودي "براك سوكهون" أن قال في مباحثات عقدها مع نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "لي كيل سونغ" الذي زار كامبوديا في منتصف الشهر الماضي إن بلاده لا مفر لبلاده بكونها دولة عضوا في الأمم المتحدة من الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي.
والجدير بالذكر أن القرار رقم 2397  الذي اتخذه مجلس الأمن يوم 22 من شهر ديسمبر في عام 2017، ينص في بنده الثامن على التزام الدول الأعضاء بالعودة بجميع العاملين الكوريين الشماليين فيها إلى بلادهم لمنع بيونغ يانغ من جني الأرباح. 
وتبلغ فترة التنفيذ 24 شهرا بدءا من اليوم الذي تمت فيه المصادقة على  القرار أي حتى يوم 22 من هذا الشهر. 
وينبغي على الدول الأعضاء أن تقدم تقارير عن التزامها بالقرار في أجل أقصاه يوم 22 من شهر مارس من العام القادم.