قالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس إنها قامت بمراجعة وتحديث لوائحها بشأن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، لإدراج الأحكام ذات الصلة في قانون تفويض الدفاع الوطني الأخير.
وتسمح اللوائح المعدلة لوزير الخزانة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في الخارج التي تقدم عن علم خدمات مالية كبيرة للكيانات الخاضعة للعقوبات على كوريا الشمالية.
وتشمل هذه العقوبات "عقوبات الحظر" على المؤسسات المالية أو فرض شروط صارمة على فتح الحسابات أو الإبقاء عليها، أو إنشاء حسابات الدفع في الولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة الأمريكية أن هذه الخطوة تجعل لوائحها تتفق مع "قانون أوتو واربمير للعقوبات والتنفيذ"، وهو قسم في قانون تفويض الدفاع الوطني الأخير.
ويتطلب القسم من الرئيس أن يحدد من الأشخاص من يرى أنه "ينخرط عن علم" في بعض الأنشطة المحددة المتعلقة بكوريا الشمالية.
وقد أنشأت الولايات المتحدة قانون عقوبات كوريا الشمالية في عام 2016 ردًّا على اختبارات كوريا الشمالية النووية والصاروخية البعيدة المدى، وقامت وزارة الخزانة الأمريكية بتحديث لوائح القانون عندما كان يتم تعديل القوانين ذات الصلة.
وقالت الوزارة إن المراجعات ستدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، بعد نشرها في السجل الفيدرالي.