أصدرت وزارة الخارجية اليابانية تقريرها الرسمي السنوي لهذا العام، حيث اتهمت فيه كوريا بأنها مسؤولة عن تدهور العلاقات بين البلدين. 
وقال التقرير إن "كوريا هي دولة جارة مهمة"، لكنه حمّل الجانب الكوري مسؤولية حدوث خلافات بين سيول وطوكيو بشأن ملكية جزر دوكدو وقضية العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى قضية الاسترقاق الجنسي.
وقام وزير الخارجية الياباني "دوشيميس موتيغي" بالكشف عن هذا التقرير في اجتماع مجلس الوزراء الياباني الذي عقد اليوم الثلاثاء.
الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية اليابانية تصدر سنويا تقريرا رسميا منذ عام 1957، ويشمل تقرير هذا العام التطورات في الأوضاع الدولية والأنشطة الدبلوماسية اليابانية التي حدثت خلال العام الماضي ومنذ بداية هذا العام حتى شهر مارس الماضي.
وجددت اليابان في التقرير ادعاءاتها بأن جزر "دوكدو" المعروفة باللغة اليابانية بجزر "داكيشيما"، تابعة للأراضي اليابانية حسب التاريخ والقانون الدولي، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تستمر في احتلال الجزر بشكل غير شرعي من خلال نشر قوات حرس فيها.
وبدأت الحكومة اليابانية في استخدام تعبير "الاحتلال غير الشرعي" منذ عام 2018.
وفيما يخص الاسترقاق الجنسي، قال التقرير إن استخدام مصطلح "العبيد الجنسي" لا يتفق مع الحقائق، وزعم أن الحكومة الكورية وافقت على موقف اليابان المتمثل في ضرورة عدم استخدام هذا المصطلح عند إبرام البلدين اتفاقا ثنائيا في شهر ديسمبر من عام 2015 لتسوية قضية الاسترقاق الجنسي التي حدثت في أثناء الحرب العالمية الثانية.
وأضاف التقرير أن العلاقات بين البلدين ظلت تعاني من صعوبات في العام الماضي بسبب القيود التي فرضتها الحكومة اليابانية على صادرات بعض المنتجات اليابانية إلى كوريا الجنوبية احتجاجا على الحكم الذي أمرت به المحكمة العليا الكورية الشركات اليابانية بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين، وسعي الحكومة الكورية لإلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان .