قال وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي" إن طوكيو لم تغير موقفها من قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "موتيغي" أمس الثلاثاء، حيث كرر طلب حكومته بأن تتابع كوريا الجنوبية بأمانة اتفاقية عام 2015 بين سيول وطوكيو، والتي أشار إلى تأكيدها على أنه تم التوصل إلى حل نهائي لا رجعة فيه بشأن هذه القضية. وجاءت هذه التصريحات وسط جدل متصاعد في كوريا الجنوبية بشأن اختلاس مزعوم للأموال التي تم التبرع بها لدعم الضحايا من قبل مجموعة رائدة هذه القضية. وكانت تلك المجموعة الكورية الجنوبية، المسماة "المجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى قضايا الاسترقاق الجنسي العسكرية من قبل اليابان"، قد ظلت توجه انتقادات قوية بشأن اتفاقية عام 2015 بين كوريا واليابان، والتي قدمت بموجبها طوكيو مليار ين للضحايا الباقيات على قيد الحياة. وقد امتنع الوزير الياباني عن التعليق على هذا الجدل قائلًا إنها مسألة كورية جنوبية.
وعندما سُئل عن قرار اليابان البدء في الإشارة إلى كوريا الجنوبية باعتبارها "دولة مجاورة مهمة" مرة أخرى في أحدث تقرير دبلوماسي لها، والتي كانت المرة الأولى منذ ثلاث سنوات، قال "موتيغي" إن هذا القرار يعكس بشكل شامل المواقف "الجيدة" و"السيئة" فيما يتعلق بعلاقات البلدين خلال العام الماضي.