توقع مكتب التحقيقات التابع للكونغرس الأمريكي في تقرير أصدره أول من أمس الاثنين أن تواجه حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" خيارين بشأن طرق حل القضية النووية الكورية الشمالية، يتمثلان إما في رفع العقوبات على نحو تدريجي تماشيا مع مراحل تفكيك المرافق النووية، وإما الخيار المسمى "الصفقة الكبرى"، الذي يبادل نزع الأسلحة النووية الكامل مع رفع العقوبات بشكل شامل.
وأشار التقرير إلى أن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ مسألة معقدة تتعلق بمختلف المجالات، بما في ذلك الأمن الاقليمي وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق تدرس إدارة بايدن البحث عن حل للقضية منذ انطلاقها من خلال التنسيق مع الدول الحليفة، بما في ذلك بدء التفاوض بين مجلسي الأمن الوطني الكوري الجنوبي والأمريكي.
ومع الاقتراب من نهاية تعيين الشخصيات الدبلوماسية في الحكومة الأمريكية الجديدة من خلال الموافقة البرلمانية على تعيين "توني بلينكن" وزيرا للخارجية، بدأ تفعيل التنسيق الداخلي بشأن القضية النووية الكورية الشمالية. 
في هذه الأثناء، من اللافت أن عددا من الشخصيات التي كانت تشارك في المفاوضات مع بيونغ يانغ صاروا يتولون بعض المناصب المهمة في حكومة الرئيس بايدن.
ولهذا يتوقع معظم الخبراء أن تمارس الحكومة الأمريكية الجديدة سياسة تجاه بيونغ يانغ تم تنسيقها بشكل حذر خلافا للحكومة الأمريكية السابقة التي كانت تنفذ سياساتجري بطريقة من أعلى إلى أسفل حسب قرار القيادة العليا.
ولكنهم يرون أن القضية النووية الكورية الشمالية تحتل الأولويات في السياسات الدبلوماسية للحكومة الأمريكية الجديدة إلا أنه من السابق لآوانه التنبؤ بموعد إعداد إستراتيجيات مجسمة لها.