بعد أن تم الكشف مؤخرا عن بعض الصور الخاصة بإعادة صياديْن هاربين من كوريا الشمالية في ظل الحكومة السابقة في عام 2019، تشهد الدائرة السياسية في كوريا الجنوبية جدلا محتدما حول هذا الموضوع.
فمن جانبه قال حزب "قوة الشعب" الحاكم إنه سيعمل على إجراء تفتيش على الشؤون الحكومية خلال فترة الرئيس السابق "مون جيه إين"، وإجراء تحقيق خاص بواسطة النيابة في هذه القضية، ووصف قرار إعادة الهاربيْن إلى الشمال بأنه "جريمة ضد الإنسانية".
وفي المقابل، قال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إن ذلك القرار تم اتخاذه بناء على أنها كانت عملية تسليم مجرمين، منتقدا إثارة المعسكر الحاكم لهذه المسألة على نحو استراتيجي. وأوضح أن إعادة مجرميْن كانا قد قتلا 16 شخصا بوحشية، تعتبر عملية تسليم مجرمين، واتهم المعسكر الحاكم بأنه يثير هذه القضية لمصلحته بسبب معاناته من انخفاض الشعبية.
وردا على ذلك، أشار الحزب الحاكم إلى أن السلطات الكورية الشمالية ادعت أن الصياديْن الهاربين قد ارتكبا جرائم قتل، لكن تصديق ذلك الادعاء دون تمحيص كان خطأ.
ويذكر أن المكتب الرئاسي كان قد شدد على أنه إذا كان قد تمت إعادة الهاربيْن إلى كوريا الشمالية رغم طلبهما اللجوء إلى كوريا الجنوبية، فإن ذلك يعتبر "جريمة تنتهك القانون الدولي والدستور الكوري"، مؤكدا على ضرورة اكتشاف الحقيقة في هذه القضية.