أكملت لجنة البث والاتصالات إجراءات الإشعار التشريعي بشأن مسودة تعديل المرسوم التنفيذي لقانون البث، والتي تهدف إلى التحصيل المنفصل لرسوم تلقي البث التلفزيوني. 
جاء ذلك بعد أن انتهت اليوم فترة الإشعار التي استمرت 10 أيام، حيث تم تلقى 4 آلاف و712 حالة من الآراء التشريعية.
ونظرا لضخامة الاهتمام السياسي بهذا الموضوع فقد تلقى آراء ذات صلة أكثر من المرسومات الأخرى.
يشار إلى أن فترة الإشعار التشريعي تستغرق حوالي 40 يوما عادة، إلا أن لجنة البث والاتصالات قامت بتقليص الفترة إلى عشرة ايام بحجة أنه موضوع مُلح.
وبذلك ستتبقى إجراءات تشمل موافقات من قبل لجنة البث والاتصالات، واجتماعا لنواب الوزراء، واجتماعا لمجلس الوزاء، ثم المصادقة من الرئيس.
ومن المتوقع أن تصدر موافقة من قبل لجنة البث والاتصالات على المسودة يوم الخامس من شهر يوليو القادم، وبالتالي يتوقع أن يتم الإعلان عن قانون البث المعدل في منتصف شهر يوليو.
ومن جانبها قالت كي بي إس إن هناك بعض العيوب الإجرائية في هذه العملية، بما في ذلك تقليص فترة الإشعار التشريعي، وبالتالي تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية، وطالبتها بوقف عملية تعديل المرسوم التنفيذي لقانون البث.