تواجه صناعة السيارات الكهربائية الكورية مشكلة طارئة بسبب مسودة قانون فرنسي مشابه لقانون تخفيض التضحم الأمريكي، الذي يحدد ما إذا كان سيتم دفع إعانات ضريبية للسيارات الكهربائية أم لا عن طريق قياس كمية الانبعاثات الكربونية الناتجة عن جميع مراحل تصنيعها.
ويقول الخبراء إنه إذا تم إقرار مسودة القانون الفرنسي كما هي، فمن المرجح أن يتم استبعاد السيارات الكهربائية الكورية المصدرة إلى الاتحاد الأوربي من قائمة السيارات المستفيدة من الإعانات الضريبية، كما أن هناك احتمالا بإقرار بقية الدول الأوربية تشريعات مشابهة للقانون الفرنسي.
وكان الاتحاد الكوري للتجارة الخارجية واتحاد الشركات الأوربية الكورية قد تقدما بمذكرة إلى الحكومة الفرنسية يوم 25 من هذا الشهر أعربا فيها عن القلق من أن مسودة القانون "قد تنتهك اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والاتحاد الأوربي التي تحظر المعاملة التمييزية".
ووفقا لمسودة القانون الفرنسي، يتم تقديم إعانات ضريبية حسب درجات الانبعاثات الكربونية التي تحدث في جميع مراحل التصنيع، بما في ذلك النقل البحري، ويتم استبعاد السيارات من قائمة المستفيدين في حالة وصولها إلى مستويات معنية.
ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بدءا من شهر يناير من العام القادم بعد مهلة تبلغ 6 أشهر.