وصفت الأمم المتحدة نظام العمل القسري المؤسسي في كوريا الشمالية بأنه "جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للقانون الدولي"، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إشراك المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان استنادا لمصادر مختلفة، بما في ذلك 183 مقابلة أجريت بين عامي 2015 و2023 مع ضحايا وشهود تمكنوا من الفرار من كوريا الشمالية والعيش في الخارج.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" في بيان إن الشهادات الواردة في هذا التقرير تقدم نظرة صادمة ومؤلمة حول المعاناة التي يسببها العمل القسري سواء من حيث حجمها أو مستوى العنف والمعاملة اللاإنسانية.
وأضاف "تورك" أن هؤلاء الأشخاص كانوا مجبرين على العمل في ظروف لا تطاق وفي أكثر الأحيان في قطاعات خطرة دون أجر ودون أن يكون لديهم خيار أو إمكانية للمغادرة، ودون حماية أو رعاية طبية أو إجازة أو طعام أو مأوى.
وقال إن عددا كبيرا منهم تعرضوا للضرب بانتظام،، فيما تعرضت النساء باستمرار للعنف الجنسي.
وركز التقرير على نظام مؤسسي مبني على ستة أنواع مختلفة من العمل القسري، بما في ذلك العمل القسري في أثناء الاحتجاز والتجنيد العسكري الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات.
وأشار التقرير إلى أنه توجد كذلك وظائف إلزامية تحددها الدولة الشيوعية فيما يتم اللجوء إلى ما يسمى "كتائب الصدمة الثورية"، وهي مجموعات من المواطنين تنظمهم الدولة وتجبرهم على أداء "أعمال يدوية شاقة" غالبا في مجالات البناء والزراعة.
ولفت التقرير الانتباه إلى أشكال أخرى من التعبئة القسرية، مثل إرسال العمال إلى الخارج للحصول على نقد أجنبي.
وقالت الأمم المتحدة إن نظام العمل القسري هذا يمثل وسيلة تسمح للدولة بالسيطرة على السكان ومراقبتهم وتلقينهم أيديولوجيتها. ودعت المنظمةُ الدولية السلطات في كوريا الشمالية إلى وضع حد للعمل القسري بكل أشكاله وللعبودية وممارساتها.