حكمت محكمة في سيول على رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" بالسجن مع وقف التنفيذ، لانتهاكه قانون الانتخابات خلال حملته الرئاسية الأخيرة.
وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزيةال يوم الجمعة حكما على "لي" بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد إدانته بنشر معلومات كاذبة قبل الانتخابات، في انتهاك لقانون انتخابات الموظفين العموميين.
وفي حال أيدت المحكمة العليا هذا الحكم، سيخسر "لي" مقعده البرلماني وسيُمنع من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقالت المحكمة إن نشر معلومات كاذبة للناخبين أثناء الانتخابات يمكن أن يشوه الرأي العام، وأن مدى وصول وتأثير تصريحات "لي" ازداد قوة من خلال البث الإعلامي، في وقت كان الوضع فيه يمثل مسألة مصلحة وطنية.
وأضافت المحكمة أنه في الوقت الذي يجب فيه حماية حرية التعبير في العملية الانتخابية، فإن نشر المعلومات الكاذبة التي تؤدي إلى تشويه الرأي العام يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا، لما له من عواقب وخيمة.
ومن المتوقع أن يستأنف "لي"ضد هذا القرار.
وإذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم، سيُطلب من الحزب الديمقراطي إعادة مبلغ 43.4 مليار وون أي حوالي 31 مليون دولار، الذي حصل عليه من اللجنة الوطنية للانتخابات مقابل نفقاته الانتخابية.