داهم فريق التحقيقات الخاص التابع للشرطة، والذي يحقق في قضية الأحكام العرفية، كلا من المكتب الرئاسي ومقر وكالة الشرطة الوطنية، اليوم الأربعاء، من أجل مصادرة مواد تتضمن البيانات ذات الصلة بإعلان الأحكام العرفية.
ووصل أعضاء فريق التحقيقات إلى المكتب الرئاسي صباح اليوم لكنهم لم يتمكنوا من الدخول، لأن دخول الأماكن التي تتطلب السرية العسكرية غير مسموح به إلا بموافقة من الشخص المسؤول.
ومن المتوقع أن يقوم المكتب الرئاسي بتقديم بيانات لفريق التحقيقات بدلا من السماح له بالدخول إلى المكتب، مثلما حدث في السابق.
ومن ناحية أخرى، قام فريق التحقيقات بمداهمة مقر وكالة الشرطة الوطنية، ووكالة الشرطة الإقليمية في سيول، وقيادة حرس البرلمان، في آن واحد.