قدمت وزارة العدل أمس الأربعاء طلب اعتقال إلى البرلمان للحصول على موافقته على احتجاز زعيم التكتل البرلماني السابق لحزب قوة الشعب "تشو كيونغ هو"، المتهم بعرقلة التصويت البرلماني لإنهاء الأحكام العرفية التي فُرضت في 3 ديسمبر.
ويأتي هذا الطلب، الذي وافق عليه الرئيس "لي جيه ميونغ"، بناء على طلب من فريق المستشار الخاص "تشو أون سوك"، الذي اتهم "تشو" بالمشاركة في عمل كبير للتمرد.
ويزعم المدعون أن "تشو" غيّر مرارا مكان انعقاد اجتماع الحزب، بناء على طلب من الرئيس آنذاك "يون صوك يول"، لمنع النواب من المشاركة في التصويت على إنهاء الأحكام العرفية.
وبصفته نائبا حاليا، لا يمكن احتجاز "تشو" إلا بموافقة البرلمان.
ويجب على رئيس البرلمان تقديم الطلب في الجلسة العامة التالية، ويجب إجراء التصويت في غضون 72 ساعة.
ويتم تمرير الاقتراح إذا حضر أغلبية أعضاء البرلمان وصوت أغلبية الحاضرين لصالحه.
وقد أعلن "تشو" بالفعل أنه لن يستخدم حصانته البرلمانية، ولكن سيتم إجراء تصويت رسمي وفقا لما يقتضيه القانون.