اختلف كبار مسؤولي النيابة العامة حول قرارها بعدم الاستئناف في قضية فساد بارزة تتعلق بمشروع "ديه جانغ دونغ" التنموي في كوريا الجنوبية.
وأفادت بعض التقارير بأن القائم بأعمال المدعي العام "نوه مان سوك" قد بعث برسالة داخلية إلى النيابة العامة أمس الأحد قال فيها إن القرار اتُخذ بعد مداولات متأنية بالتشاور مع "جونغ جين او" رئيس مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية.
وأضاف أنه، كما هو الحال في القضايا الكبرى الأخرى، درست النيابة العامة رأي وزارة العدل وخلصت إلى أنه من المعقول عدم تقديم استئناف. وأكد أن القرار اتُخذ تحت مسؤوليته وبعد التشاور مع مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، وأنه يدرك اختلاف الآراء والمخاوف، لكنه يأمل في تفهمها.
ومع ذلك، أصدر جونغ بيانا منفصلا أمس أيضا أكد فيه أنه أوصى بتقديم استئناف إلى مكتب المدعي العام الأعلى، لكن الاقتراح رُفض. وقال إنه قبل بالأمر، لكنه أكد أن مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية كان له رأي مختلف، وأنه عرض الاستقالة لتحمل مسؤولية الوضع.