طالب كبار وكلاء النيابة في جميع أنحاء كوريا القائم بأعمال النائب العام "نوه مان صوك" بتفسير الظروف والأسس القانونية وراء قراره بعدم الاستئناف في قضية الفساد البارزة التي تتعلق بمشروع التطوير العقاري "ديه جانغ دونغ".
وقدم 18 من وكلاء النيابة هذا الطلب اليوم الاثنين في بيان نُشر على منتدى داخلي تابع للنيابة العامة، حيث ادعوا أن قرار عدم استئناف الحكم قد أثار جدلا واسعا، سواء داخل النيابة العامة أو في جميع أنحاء البلاد، وطلبوا توضيحا بشأن الخلاف الواضح بين مكتب النيابة العامة الأعلى ومكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية في أثناء عملية اتخاذ ذلك القرار.
وقال وكلاء النيابة إن "نوه" ادعى أنه قرر عدم الاستئناف بعد النظر في رأي وزارة العدل والتشاور مع رئيس مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية.
وقال وكلاء النيابة إن هذا التفسير أبهم توضيح الأساس القانوني لقراره، وكرروا مطالبتهم بتقديم تقرير مفصل عن العملية.