دعا وكلاء النيابة، المكلفون بالمساعدة في الأبحاث في مكتب النيابة العامة الأعلى، القائم بأعمال النائب العام "نوه مان صوك" إلى تحمل مسؤولية قرار الحكومة بعدم الاستئناف في قضية الفساد رفيعة المستوى المتعلقة بمشروع التطوير ديه جانغ دونغ".
وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قال الباحثون إنهم لا يمكنهم قبول تفسير "نوه" بأن القرار اتخذ بالتشاور مع مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية وبالرجوع إلى رأي وزارة العدل، مشيرين إلى التناقضات بين روايات فريق التحقيق ومكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية والوزارة.
وطالب وكلاء النيابة بتفسير واضح لأسباب رفض توصية فريق التحقيق بالاستئناف وكيفية اتخاذ القرار النهائي.
كما قال وكلاء النيابة بأن القرار تخلّى عمليا عن واجب النيابة العامة الأساسي المتمثل في تأييد لوائح الاتهام، وحثوا "نوه" على تحمل المسؤولية المناسبة عن هذه المسألة وضغطوا من أجل استقالته.
وكان "نوه" قد قال أمس الأحد إن القرار اتُخذ بناء على توجيهاته، بعد التشاور مع "جونغ جين او"، رئيس مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية، مؤكدا أن النيابة العامة أخذت في الاعتبار رأي وزارة العدل.
ومع ذلك، أصدر "جونغ" بيانا منفصلا أمس أيضا أكد فيه أنه أوصى بتقديم استئناف إلى مكتب النيابة العامة الأعلى، لكن التوصية قوبلت بالرفض.