نفى المكتب الرئاسي الكوري مزاعم التورط في قرار النيابة العامة بعدم استئناف الحكم في قضية الفساد ذات الصلة بتطوير منطقة "ديه جانغ دونغ"، مؤكدا أن الأمر لا علاقة له بالرئاسة إطلاقا.
وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي أمس الاثنين بأنه "لا مجال" لتورط المكتب الرئاسي في قرار النيابة العامة.
وأضاف المسؤول أنه تم التحقق من أن فريق الشؤون المدنية التابع للمكتب لم يُبلّغ بالقرار إلا بعد اتخاذه، ولم يشارك في عملية صنع القرار، مؤكدا أن مزاعم تورط المكتب الرئاسي "لا أساس لها من الصحة".
كما نفى مسؤول آخر في المكتب الرئاسي تورط الرئاسة، مشيرا إلى انشغاله حاليا بالسياسة الخارجية والأمن القومي والقضايا الاقتصادية.
ولم يصدر المكتب الرئاسي أي بيان رسمي أو يعقد إحاطة إعلامية بهذا الشأن.