قدم الحزب الديمقراطي الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بعزل وكلاء النيابة، كما هو الحال مع الموظفين المدنيين الآخرين.

وقدم نواب الحزب الديمقراطي تعديلا على قانون مكتب النيابة العامة إلى أمانة البرلمان صباح اليوم الجمعة، إلى جانب مشروع قانون آخر لإلغاء قانون الإجراءات التأديبية لوكلاء النيابة، الذي يجعل الفصل من الخدمة هو الحد الأقصى للإجراءات التأديبية لوكلاء النيابة.

ويؤدي كل من الفصل والعزل إلى إنهاء الخدمة، لكن العزل إجراء أكثر شدة، وعادة ما يتضمن فقدان المزايا وحظرا طويل الأمد من الخدمة العامة في المستقبل. أما الفصل من الخدمة فهي عقوبة أخف وتسمح بإعادة التعيين في وقت أقرب.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "كيم هيون جونغ" للصحفيين إن التعديل سيلغي النص الذي يقرر أن وكلاء النيابة لا يمكن عزلهم إلا من خلال الإقالة، وبدلا من ذلك سيطبق قانون الخدمة المدنية الوطنية بحيث يمكن أن يواجه وكلاء النيابة العامة أيضا جميع أنواع الإجراءات التأديبية الخمسة، بما في ذلك العزل، كغيرهم من الموظفين المدنيين الآخرين.

كما سيؤدي إلغاء قانون الإجراءات التأديبية لوكلاء النيابة إلى خضوعهم لنفس اللوائح التي يخضع لها الموظفون المدنيون الآخرون.

وقد اقترح زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي "كيم بيونغ كي" كلا المشروعين.