رفضت محكمة سيول المركزية الالتماس بالمثول أمام القضاء المقدم من رئيس المخابرات السابق "تشو تيه يونغ" للتحقق من قانونية احتجازه، وأبقته رهن الحبس الاحتياطي.
وأصدرت محكمة سيول المركزية قرارها اليوم الاثنين بعد جلسة استماع عُقدت أمس الأحد لمراجعة قانونية احتجازه. ودفع الفريق القانوني لتشو بأن المحققين قد حصلوا بالفعل على أدلة رئيسية من خلال المداهمات واستجواب الشهود، مما يضمن عدم وجود أي خطر من إتلافها. كما زعموا أن الادعاءات لا تزال محل نزاع، لكن المحكمة رفضت هذا الزعم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، سعى فريق التحقيقات الخاص إلى احتجاز مدير جهاز المخابرات الوطني السابق بتهم متعددة، منها انتهاك قانون جهاز المخابرات الوطني، والتقصير في أداء الواجب، وشهادة الزور، وإتلاف الأدلة، وتزوير الوثائق الرسمية، وجميعها تتعلق بإعلان الرئيس السابق يون صوك يول الأحكام العرفية.
وأصدرت المحكمة أمر الاحتجاز يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى مخاوف من احتمال إتلافه للأدلة، حيث يواجه رئيس جهاز المخابرات السابق اتهاماتٍ بعدم إبلاغ البرلمان بخطة الأحكام العرفية رغم علمه بها قبل خطاب الرئيس السابق يون المتلفز للشعب.