استمرت المصادمات بين الأحزاب السياسية الكورية حول مسألة التخلي عن الاستئناف في قضية الفساد ذات الصلة بمشروع "ديه جانغ دونغ".
ونظم أعضاء حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي تجمعا احتجاجيا في الهواء الطلق لليوم الثاني على التوالي، حيث طالبوا باستقالة وزير العدل، ووصفوا خطة وزارة العدل لنقل المدعين العامين إلى مناصب أخرى بأنها  "فكرة دكتاتورية"، وطالبوا بإجراء تحقيقات برلمانية بواسطة لجنة خاصة.
وفي المقابل، امتنع أعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم عن الإدلاء بتصريحات قوية خلال فترة جولة الرئيس الخارجية حاليا، وظلوا يراقبون تحركات استقالة المدعين العامين الجماعية.
يُذكر أن الحزب الحاكم بقيادة فريق العمل المعني بتطبيع الإدارة القضائية، يدرس حاليا خطة للإصلاح القضائي تهدف إلى إسناد سلطة التعيين والتأديب للقضاة إلى شخصيات خارجية.
ومن المتوقع أن تظهر الخطوط العريضة لهذه الخطة في جلسة استماع برلمانية عامة ستعقد يوم 25  نوفمبر الجاري.