قال حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، إنه يحترم قرار محكمة جنوب سيول بتغريم 6 نواب حاليين لعرقلة إجراءات تسريع حزمة من مشروعات قوانين الإصلاح في عام 2019.

وأضاف الحزب أمس الخميس أن الإدانات مؤسفة، لكنها أكدت أيضا أن الحكم كان عملا لا مفر منه لحماية النظام الدستوري.

ومن جانبه الحزب الديمقراطي الحاكم إنه على الرغم من أن النواب الستة تجنبوا فقدان مقاعدهم في البرلمان، فإن حزب قوة الشعب يجب أن يعيد النظر في موقفه ويفكر بعمق في الإجراء العقابي الذي اتخذته المحكمة.

وفي وقت سابق من اليوم، فرضت محكمة سيول عقوبات مالية على نواب سابقين وحاليين منتسبين إلى حزب كوريا الحرة، سلف حزب قوة الشعب.

وأمرت المحكمة النائبة عن حزب قوة الشعب "نا كيونغ وان"، التي كانت حينها زعيمة التكتل البرلماني للحزب السابق، بدفع غرامة قدرها 24 مليون وون، أي حوالي 16 ألف دولار أمريكي، بتهمة عرقلة أداء المهام الرسمية.

وأمرت المحكمة زعيم التكتل البرلماني الحالي "سونغ يون صوك" بدفع غرامة قدرها 11.5 مليون وون، كما وفرضت على 4 نواب آخرين من الحزب غرامات تتراوح بين 1.5 مليون وون و11.5 مليون وون.