أصدرت 44 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان والدول الأوربية ودول جنوب شرق آسيا، بيانا مشتركا أمس الاثنين، أعربت فيه عن قلقها إزاء تزايد عمليات الاتجار بالبشر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم استجابة مشتركة.
وعقد ممثلو الدول الـ44 مؤتمرا صحفيا موجزا قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث حذروا من أن مرتكبي الاتجار بالبشر يستغلون النزاعات والصعوبات الاقتصادية والمنصات الرقمية لتوسيع شبكاتهم، بينما يعاني الضحايا من العمل القسري والاستغلال الجنسي وأشكال متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه لا يوجد أي بلد بمنأى عن هذا الواقع.
كما أعربوا بشكل خاص عن القلق إزاء تزايد الاتجار بالبشر باستخدام التكنولوجيا، بما في ذلك عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وارتباطها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مشيرين إلى أن تزايد هذه الجرائم أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وأكدوا على الحاجة الملحة للتنسيق من أجل الاستجابة لذلك.
وشددت الدول الـ 44 على أن الاستجابة الشاملة لمشكلة الاتجار بالبشر تتطلب الوقاية والعقاب والحماية والتعاون، ويشمل ذلك زيادة الوعي العام، وتحديد الضحايا، وتعزيز إنفاذ القانون، وتمكين الناجين، وضمان الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف، مؤكدين على أهمية التعاون الإقليمي والعالمي الذي يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي المؤتمر الصحفي، تلا السفير الكوري لدى الأمم المتحدة "تشا جي هون" البيان المشترك نيابة عن الدول الـ44. 
وأوضحت البعثة الكورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن الحكومة الكورية الجنوبية هي التي قادت تنظيم هذا المؤتمر الصحفي وصياغة البيان.
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعات رفيعة المستوى كل أربع سنوات منذ عام 2013 لمراجعة تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تم اعتمادها في عام 2010.