أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية دعمها لتعديل مقترح يمنح أفراد الخدمة العسكرية الحق الصريح في رفض الأوامر غير القانونية.

وفي تقرير تم تقديمه إلى لجنة فرعية برلمانية أمس الثلاثاء، أقرّت الوزارة تعديلات على القانون الأساسي للخدمة العسكرية، من شأنها توضيح أن على الجنود الامتثال للأوامر "القانونية" فقط، ويحق لهم رفض الأوامر "غير القانونية بشكل واضح" دون التعرض لعقوبة تأديبية.

ويسعى الاقتراح الذي صاغه عشرة نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم وحلفائه ردا على أزمة الأحكام العرفية في 3 ديسمبر إلى تعزيز الالتزامات القانونية للقادة من خلال النص على أن الأوامر يجب أن تتوافق مع الدستور والقوانين ذات الصلة.

كما أوصت الوزارة بإضافة بند جديد يشترط تثقيفا دستوريا منهجيا لجميع أفراد الخدمة، معتبرة أن ذلك سيساعد على منع الالتباس وتوجيه الاستجابات السليمة للتوجيهات غير القانونية.

وردّ نواب المعارضة بالتحذير من أن إجبار القوات على تقييم شرعية الأوامر آنيا قد يُقوّض تماسك القيادة في زمن الحرب.

وبعد مشاحنات حادة دفعت بعض الأعضاء إلى الانسحاب، تم تأُجيل مناقشة التعديل إلى اليوم الأربعاء.