طالب فريق التحقيقات الخاص بالحكم على رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة التواطؤ في إعلان الأحكام العرفية غير القانوني الذي أصدره الرئيس السابق "يون صوك يول". 
وقد أعلنت المحكمة في وقت سابق أنها ستصدر حكمها في هذا الشأن خلال الفترة من 21 إلى 28 يناير.
وفي جلسة المرافعة الختامية التي عُقدت في محكمة سيول المركزية اليوم الأربعاء، قال فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية، إن الأضرار الناجمة عن حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في 3 ديسمبر لا تُقدَّر بثمن، إذ تسببت في أكبر إساءة لسمعة كوريا مقارنةً بقضية التمرد قبل 45 عاما، كما أثارت شعورا بالغا بالخسارة لدى الشعب. وطالب الفريق بتوقيع عقوبة صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الحدث المؤسف في كوريا مجددا في المستقبل.
ويواجه هان أيضا اتهامات بصياغة مسودة إعلان بديل للأحكام العرفية ثم التخلص منه في محاولة لتغطية العيوب القانونية في الإعلان الأول، وهو ما يعني اتهاما بإعداد وإصدار وثائق رسمية مزيفة. كما يُتهم بالإدلاء بشهادة زور خلال محاكمة عزل الرئيس السابق يون أمام المحكمة الدستورية، حيث زعم أنه لم يتسلم أو يطّلع على إعلان الأحكام العرفية.
وقال الفريق إنه إذا كانت جريمة التمرد في الماضي قد حرمت كوريا من فرصة الانتقال من الحكم الدكتاتوري إلى الحكم الديمقراطي، فإن جريمة التمرد الأخيرة قضت في لحظة واحدة على ثمار الديمقراطية التي بنتها جمهورية كوريا على مدى عقود، وألحقت ضررا كبيرا بمصداقيتها الدولية وتنافسيتها، ما شكّل عائقا ملحوظا أمام التنمية الاقتصادية.
ويُعد هان أول مسؤول ضمن المتهمين في قضية الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الذي يختتم مرافعته في محكمة الدرجة الأولى، وإذا صدر الحكم في يناير كما هو متوقع، فسوف يكون ذلك أول حكم قضائي بشأن ما إذا كان إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كان تمردا.