تبيّن أن معاملات شراء الأجانب للمنازل في منطقة العاصمة سيول قد انخفضت بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وذلك منذ بدء تطبيق نظام تصريح معاملات الأراضي للأجانب في منطقة العاصمة.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم إن معاملات شراء الأجانب للمنازل في منطقة العاصمة خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر من العام الجاري بلغت ألفا و80 حالة، بانخفاض نسبته 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كانت قد بلغت ألفا و793 حالة.
وعلى وجه الخصوص، انخفضت المعاملات بواسطة تعيين وكيل إداري، التي يُمكن اعتبارها معاملات شراء للأجانب غير المقيمين، بشكل كبير من 56 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي إلى حالة واحدة هذا العام.
وكانت الوزارة الكورية قد قامت في أغسطس الماضي بتحديد مناطق تصريح معاملات الأراضي للأجانب لمدة عام واحد من أجل منع مضاربة الأجانب على الإسكان، وشملت جميع مناطق سيول و23 مدينة ومنطقة في مقاطعة كيونغ كي و7 مناطق في مدينة إنتشون.
وبموجب هذا النظام، يجب على الأجنبي أن يكون مقيما بشكل فعلي في المنزل المكتسب لمدة عامين بعد شرائه. علاوة على ذلك، يُطلب من الأجانب تضمين "صفة الإقامة" ومكان الإقامة، وما إذا كان قد أقام لأكثر من 183 يوما، في محتوى إبلاغهم عن المعاملة العقارية.
كما تم تشديد خطط تمويل الشراء والوثائق الإثباتية حيث يُطلب منهم تقديم تفصيل دقيق لسجلات التمويل الأجنبي، مثل المبالغ المقترضة أو المودعة من الخارج وأسماء المؤسسات المالية الأجنبية، بالإضافة إلى تفاصيل التمويل المحلي، مثل ما إذا كان سيتم دفع مبلغ الوديعة والقروض المخصصة لأغراض تجارية.
وقالت الوزارة أن مرسوم تطبيق قانون الإبلاغ عن المعاملات العقارية الذي يتضمن هذه المحتويات قد تم إصداره رسميا اليوم، وسوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 10 فبراير من العام القادم.